وقعت
وزارة المالية وشركة سكر النيل الأبيض أمس اتفاقا لاستصلاح (15600) فدان من المساحة المخصصة لملاك أراضي سكر النيل
الأبيض. وكشف وزير الصناعة موسى كرامة لدى مخاطبته بمنبر وزارة الإعلام الذي نظمته
الوزارة بالتعاون مع مركز طيبة للإعلام، عن اتجاه للتوسع في مصانع السكر عبر
استخدام زراعة قصب السكر في القطاع المطري واستخدام حصاد المياه لري المحصول
لإنتاج سكر (بني) غير مكرر في ولايات شمال وجنوب دارفور وجنوب كردوفان بعد تحقيق السلام،
ولفت إلى أن المصانع الموجودة في البلاد لا تكفي لتلبية احتياجات البلاد من سلعة
السكر فهي توفر فقط (50 %) من حاجة البلاد. وأكد حرص الحكومة على تحقيق الاكتفاء
الذاتي من السكر بحلول العام 2020م من خلال إنشاء مصانع جديدة في السوكي، ومشكور،
وروديس جنوب كنانة والهدى، وطلب وزير الصناعة من شركة سكر النيل الأبيض الالتزام
بتنفيذ الاتفاق في الزمن المحدد.
وفي
ذات السياق أكد الدكتور أحمد بلال وزير الإعلام أن الاتقافية تعد نقلة نوعية في
الاستثمارات بعد رفع الحظر، وأنها بشارة خير، ولفت إلى أن الشعار الأساسي للحكومة
هو الخروج من العجز المالي بزيادة الإنتاج بمشاريع السكر السودانية وأضاف أن
البلاد لديها كثير من الخيرات من غير السكر.من جانبه أعلن وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس التزام وزارته بالتنفيذ الكامل للمشروع وتقديم كافة المتطلبات وتوفيرها، حسب توجيهات رئيس الجمهورية، وقال إن استكمال المشروع والتوقيع عليه يعتبر فرصة تاريخية لتغيير نمط الحياة لمواطني الولاية حيث أن مثل هذه الأنشطة تحتاج إلى إعلام لعكس أهداف التنمية، مهنئا مواطني الولاية بهذا التوقيع وتوفير احتياجات المنطقة حتى يتم التحول الحقيقي من الناحية الاجتماعية وتحسين معاش الناس.
إلى ذلك قال حسن ساتي مدير شركة سكر النيل الأبيض خلال مخاطبته المنبر، إن الشركة تهتم بتنمية وتطوير حال المواطن حول المشروع من خلال توفير
كل الاحتياجات “بجانب دمج أكثر من 33 قرية إلى 7 مدن وتم تأسيس 22 مدرسة ومراكز صحية وعدد كبير من المساجد من أجل استقرار وإراحة المزارعين”. واضاف أن مشروع المزارعين هو “جوهر متميز يمكن أن يتم نسخة في مناطق أخرى في السودان ومستعدون للدعم الفني والاقتصادي والتمويلي من أجل استكمال مشروع سكر النيل الأبيض”.
ومن جهته قال بانقا عبد الباقي الطيب ممثل المزارعين، إن هذه الاتفاقية ترفع المساحة للمزراعين خلال الفترة الزمنية المتفق عليها بخمس سنوات وأضاف: كنا نعاني جدا في السابق لكن الأمور تسير على ما يرام”.
أما بالنسبة للخبير الاقتصادى محمود آدم فإن الاتفاقية تعد خطوة مهمة جدا لأن صناعة السكر في السودان من الصناعات الواعدة والمهمة في هذه الفترة، ولفت في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى “ضرورة توفر الموارد الطبيعية والكادر البشري المؤهل بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية وبأقل التكاليف، وتأتي تكلفة إنتاج طن السكر في الموقع الثامن عشر في سلم أقل تكلفة إنتاج في العالم، ويتكامل مع هذه الميزات الموقع المميز للسودان وسط سوق رابحة لتجارة السكر، حيث أن السودان الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنتج وتصدر السكر”، ويواصل القول: “نتمنى من وزارة المالية أن تحقق كل المتطلبات للمزارعين”، وأشار إلى أن صناعة السكر ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني عبر مساهمتها المتنوعة المباشرة وغير المباشرة وتحريكها لقطاعات مختلفة فضلا عن دورها المتعاظم في التنمية الاجتماعية والطلب المتصاعد على سلعة السكر، حيث لعبت شركة سكر السودانية دورا فنيا وترويجيا وماليا متعاظما في النهوض بصناعة السكر بالبلاد في الفترة السابقة. واضاف: الشركة أعدت دراسات الجدوى الفنية وقدمت الاستشارات لمشاريع سكر مختلفة وستساهم في رأسمال الكثير من المشاريع بغية التوسع الأفقى والرأسي في هذه الصناعة الرائدة
أيمن أبكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق