الدولار في مرمى العقوبات الأمريكية

 طيبة سر الله

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية تراجعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة في حال رفع حظر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وتوقع تاجر عملة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن أسعار الدولار في الأيام المقبلة سوف ترتفع أكثر مما هي عليه الآن وأن قرار الحظر لن يكون مؤثرا عليه.
يعتبر السوق الموازي تشوها اقتصاديا، فلابد أن تكون العملة الصعبة في إطار المصارف بالفئة العادية، بالإضافة إلى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان يرعب تجار العملة ومن خلاله سينخفض سعر الدولار وفقاً لمصطفى محمد مصطفى جربو (برلماني سابق ومحلل اقتصادي) الذي قال إن سعر الدولار مرتبط ارتباطا وثيقا بالقرار الأمريكي حول رفع العقوبات، خصوصاً وأن السودان به تدخلات سياسية طاغية على العمل الاقتصادي، بجانب ذلك فإن من إيجابيات القرار أن السودان يستطيع من خلاله أن يصدر منتجاته الزراعية والمنتجات المتحولة بسياسة القيمة المضافة دون تصديرها لدول أخرى تعمل عليها إضافات، مشيرا إلى أن هناك مزيجا متسارعا في سعر الدولار نسبة لازدياد حركة العملة الصعبة في مسارها الحقيقي، وتابع جربو: لابد لبنك السودان أن يضع احتياطاته ويريب أوضاعه لتحاشي ارتفاع الدولار في حال حدث مفاجآت في إصدار القرار سواء أكانت سلبية أو إيجابية. بعض المؤشرات الإيجابية لرفع الحظر الاقتصادي أدت لانخفاض أسعار الدولار في الفترة الماضية، وأهم هذه المؤشرات هي رفع الحظر عن المواطنيين السودانيين للدخول للولايات المتحدة الأمريكية وقرار حقوق الإنسان في جنيف، بجانب انعقاد السيسا في السودان ووجود (السي آي إيه) والمخابرات الفرنسية ضمن الوفود التي شاركت، بالإضافة لوجود محللين أشاروا إلى أنها جوانب إيجابية، المخابرات والأجهزة الأمنية الأمريكية دعمت رفع الحظر والرئيس الأمريكي ـ بحسب عبد العزيز المهل (خبير اقتصادي) ـ الذي قال إن الأسبوعين القادمين حاسمان لذلك لابد للقيادة السودانية من أن تتبع الحرص والاحتراس، خصوصا وأن بعض دول الجوار والحركات والمنظمات الأجنبية متضررة من هذا الرفع، مشيرا إلى أن هذه الدول تحاول جذب السودان لقضية أخرى مثل ما حدث في المرة السابقة، مشددا على التعامل بحرص في ضبط الخطاب السياسي الإعلامي بانتباه وكذلك التحركات السياسية، هذه الموشرات إن لم يكن الإعلام صادقا فسيحدث عكس التوقعات، وأضاف المهل أن رفع الحظر لا يؤدي لانخفاض مستديم في قسمة الدولار، وإن جاء القرار عكس التوقعات فسوف يؤدي ذلك لارتفاع سعر الدولار، وإن كان إيجابياً فسينخفض سعر الصرف لكن الاستدامة تعتمد على الاحتياطي الكافي من العملات الحرة للبنك المركزي السوداني للنظام المصرفي، وهذا يأتي من صك الأموال المحاصرة من المعونات ومن القرب للنقد الدولي والاستثمارات الأجنبية والدول الشقيقة وإعادة الحياة للنظام المصرفي السوداني، بجانب تعامل الناس عبر القنوات القانونية، وقال: الوضع سيظل كما هو في حال تم رفع العقوبات ولم يأت استثمار أجنبي ولم يتم التمويل من صندوق النقد الأجنبي ولم تقدم الإعانات، وأضاف: خلال الفترة القادمة سيكون هناك انخفاض في الطلب، المكون الذي سيؤدي لاحتياطي هو وقف الحرب وعدم شراء السلاح بالدولار