تبرأ وزير
المعادن البروفيسر هاشم علي سالم من مسؤولية الوزارة عن سياسات تصدير الذهب، وقال
إنها مسؤولية بنك السودان المركزي، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يقتصر على التنسيق
والمتابعة، ولكنها لا تضع السياسات المتعلقة بتصدير الذهب، مقراً بأن تحديد البنك
المركزي لأسعار شراء أقل من سعر السوق للذهب يمثل مشكلة تستوجب التدارك ووضع أسعار
مجزية لجذب المنتجين لبيع إنتاجهم للدولة والحد من التهريب.
وكشف سالم خلال
حديثه في منبر "الذهب.. إشكالية السياسات والبدائل" بسوق الخرطوم
للأوراق المالية أمس عن موافقة 3 شركات على منح تمويل لقطاع المعادن بضمان
الإنتاج، وقال منها شركة أمريكية وأخرى إماراتية، وأعلن تواصل جهود استخدام الذهب
كضمان لحصول على التمويل والتعاقد مع شركات مؤهلة لتقديم تمويلات كبيرة بضمان
الإنتاج، وقال: قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الأمر، مشيراً إلى أن بعض الجهات تشترط
عند التمويل عدم استخدام المال في الاستهلاك وضرورة تخصيصه لمشروع إنتاجي يسدد منه
قيمة القرض، وأقر بوجود مشكلة في التمويل تواجه قطاع التعدين بالبلاد، وقال إن
البنوك المحلية عقليتها التجارية لا تمكنها من تمويل قطاع التعدين، مشيراً إلى أن
شروطها غير مناسبة وفترة السماح قصيرة ولا تتجاوز الثلاث سنوات للسداد، وقال إن القطاع
التعديني قد يحتاج لتمويل يقدر بـ "500" مليون دولار وهي مبالغ لا تستطيع
المصارف توفيرها لضعف رأسمالها، منوها إلى أن الأموال الموجودة بالمصارف لا تتجاوز
نسبة "40%" من الكتلة النقدية، وأقر سالم بوجود نقص في مصافي الذهب،
مشيرا إلى أن طاقة التصفية الحالية لا تتجاوز "50" طناً في العام، ووصف
الرقم بالضعيف، مشيراً إلى أن دولة مثل الصين استوردت من السودان "100"
طن ذهباً، فيما يبلغ استهلاكها السنوي "1400" طن، معيباً على القطاع
إفتقاره لثقافة تنمية الموارد.
وأعلن سالم عن
رغبة الوزارة في توطين صناعة التعدين بالداخل والحد من التصدير الخام، وطالب
بتقليل كميات الصادر، وقال: نحن محتاجون لهذه الموارد لاستخدامها في التصنيع
داخلياً والاستفادة من عائدها، وليس تصديرها خاماً، كاشفاً عن تحسب الحكومة
للمرحلة المقبلة واستعدادها لفترة ما بعد رفع العقوبات، وكشف عن حجز
"50" ألف كلم لشركات متوقع دخولها للاستثمار للبلاد، وقال إن الوزارة
رفعت مقترح إنشاء بورصة للذهب لمجلس الوزراء، مردفاً:
نتوقع إجازة المقترح بنسبة "90%".
وأكد مدير سوق
الخرطوم للأوراق المالية أزهري الطيب اكتمال ترتيبات عملية إنشاء بورصة للذهب وتم
الاستعداد من ناحية التقنية والتداول والإمكانيات الموجودة بالسوق، وقال أن
البورصة يمكن أن تتزامن مع عملية ترقية مصفاة الذهب وتقديم الشهادات الخاصة بتخزين
الذهب ليتم التداول، مؤكداً تحديد مواعيد لعملية التداول حول الذهب، ويتم التداول
على مستويين بالبورصة للذهب التصفية المحلية والخارجية، لافتاً إلى التداول لا يتم
عبر أشخاص بل عبر شركات مصرح لها بالتداول، مشيراً لوجود "25" شركة
معتمدة حتى الآن، وأكد إمكانية زيادتها خلال الفترة المقبلة لتقوم بعملية التداول،
مؤكدًا اكتمال المتطلبات التقنية لقيام البورصة من خلال شركات الذهب يمكن لأي شركة
تقدم المستندات للذهب فقط سواء من خارج السودان أو من المنزل لاتخاذ الإجراء،
وقال: يمكن لأي شخص أن يتداول من أي مكان يوجد به وقطع بوجود تقنيات كافية وكادر
بشري مؤهل.
وأرجع نائب
رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم غياب التمويل لقطاع التعدين بالبلاد
لطبيعة القطاع التي قال إن بها مخاطر كبيرة وعدم ضمان، وطالب الدولة والقطاع الخاص
بالشراكة في مسائل التعدين، وتقديم دراسات أولية تمكن المستثمر من تقديم التمويل،
وقال إن التمويل هو مسؤولية القطاع، وليس الدولة، ولا القطاع المصرفي نسبة للمخاطر
الكبيرة عليه، وقال إن تلك سياسة صندوق النقد الدولي، وقال إن الحل هو تشجيع قيام
شركات مساهمة عامة وتشجيع القطاع الخاص على ولوج قطاع التعدين ومساعدته بمنح
تسهيلات وإعفاءات لعدة سنوات وبناء الطرق التي تسهل الوصول والتنقل بين مناطق التعدين
وتقديم خدمات المياه، ووصف قانون الاستثمار بالجيد وقال إنه لا يميز بين المستثمر
الأجنبي والمحلي وقال إنه لا يمنح تسهيلات للأجنبي إلا في مجالات إستراتيجية لا
يتمكن القطاع الخاص من دخولها لاحتياجها لرؤوس أموال ضخمة وتقانات عالية.
ووصف مدير شركة
الموارد المعدنية هشام توفيق مقترح إنشاء البورصة بالإيجابي على التعدين ويسهم في
مزيد من الفوائد للدولة والمنتجين بالحد من التهريب مشيرًا لأهمية ترقية السياسات
وحث المنتجين على الالتزام بها
جمعة عبد الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق