شدد رئيس مجلس تنظيم مقاولي الاعمال
الهندسية المهندس مستشار مالك علي دنقلا على واقع التطوير العقاري ومستقبله في
السودان والدور المتوقع من البنك العقاري في ظل رفع العقوبات الاقتصادية عن
السودان
واستعرض دنقلا في ورقته بورشة عمل الاستثمار والتطويرالعقاري بالسودان التي جاءت ضمن احتفالات السودان باليوم العالمي للموئل و يوم الاسكان العربي الذي نظمته وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصندوق الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بمعرض الخرطوم الدولي المشاريع العقارية التي تم تمويلها بواسطة البنك العقاري منذ نشأته فى القطاعين العام والخاص
واشارت الورقة الى الاثار الايجابية للاراء الداعية الى رفع رأس مال البنك ليقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة والتي من المتوقع ان تجذب رؤوس أموال واستثمارات اجنبية مع رفع الحظر عن التمويل العقاري ليعود البنك للعمل في المجال الذي من أجله أنشئ
كما تطرقت الورقة الى النظر للمستقبل القريب بعد رفع الحظر وطالبت بوضع خطة مستقبلية تشمل السياسات بحث المؤسسات الحكومية لتصميم استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التنمية العقارية فى السودان خصوصاً فى ظل التحديات والفرص الواعدة و تعزيز دور مؤسسات الرقابة والمتابعة الحكومية للتقيد بالمواصفات و العمل على وضع خطة قومية للمشروعات التنموية بمختلف الولايات وعرضها على مختلف المؤسسات المعنية بالتطوير العقارى وافراد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص
و دعت الورقة لتكوين تحالفات استثمارية للترويج والتواصل مع الشركاء لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبيرو نقل وتوطين المعرفة من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم واطلاق جوائز للابتكار والجودة وادارة العمليات والمشروعات و وضع برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقارى واطلاق محافظ التطوير العقارى الخاصة لتمويل مشروعات وحث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبنى البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس او الماجستير لتتخصص فى مجال التطوير العقارى بجانب مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
واستعرض دنقلا في ورقته بورشة عمل الاستثمار والتطويرالعقاري بالسودان التي جاءت ضمن احتفالات السودان باليوم العالمي للموئل و يوم الاسكان العربي الذي نظمته وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والصندوق القومي للاسكان وصندوق الامم المتحدة للمستوطنات البشرية بمعرض الخرطوم الدولي المشاريع العقارية التي تم تمويلها بواسطة البنك العقاري منذ نشأته فى القطاعين العام والخاص
واشارت الورقة الى الاثار الايجابية للاراء الداعية الى رفع رأس مال البنك ليقوم بدوره الطليعي في قيادة التطوير العقاري في المرحلة القادمة والتي من المتوقع ان تجذب رؤوس أموال واستثمارات اجنبية مع رفع الحظر عن التمويل العقاري ليعود البنك للعمل في المجال الذي من أجله أنشئ
كما تطرقت الورقة الى النظر للمستقبل القريب بعد رفع الحظر وطالبت بوضع خطة مستقبلية تشمل السياسات بحث المؤسسات الحكومية لتصميم استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التنمية العقارية فى السودان خصوصاً فى ظل التحديات والفرص الواعدة و تعزيز دور مؤسسات الرقابة والمتابعة الحكومية للتقيد بالمواصفات و العمل على وضع خطة قومية للمشروعات التنموية بمختلف الولايات وعرضها على مختلف المؤسسات المعنية بالتطوير العقارى وافراد مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال منظومة الشراكة بين القطاع العام والخاص
و دعت الورقة لتكوين تحالفات استثمارية للترويج والتواصل مع الشركاء لتنفيذ المشروعات ذات الحجم الكبيرو نقل وتوطين المعرفة من خلال تأسيس شبكة تواصل مع المؤسسات النظيرة من مختلف دول العالم واطلاق جوائز للابتكار والجودة وادارة العمليات والمشروعات و وضع برامج محفزة لنمو الصناعات المرتبطة بالتطوير العقارى واطلاق محافظ التطوير العقارى الخاصة لتمويل مشروعات وحث الجامعات والمعاهد التعليمية على تبنى البرامج الدراسية سواء على مستوى البكالوريوس او الماجستير لتتخصص فى مجال التطوير العقارى بجانب مراجعة وتطوير المناهج التعليمية الفنية والهندسية القائمة على مستوى المدارس والمعاهد الفنية والجامعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق