برزت إلى السطح مجدداً قضية عمل
السودانيات بالخارج، حيث رشحت أنباء عن موافقة السلطات لسودانيات كحرس في
دولة قطر، مما آثار العديد من ردود الأفعال والاستهجان من قبل الكثيرين، بل وأثار
دهشة البعض باعتبار أن الوظيفة تتنافى مع طبيعة المرأة عامة والسودانيات على وجه
الخصوص، باعتبار أن المجتمع السوداني ما زال محافظاً.. وللوقوف على ردود
الأفعال في هذا الأمر جلسنا مع الجهات المختصة.
وظيفة محظورة:
وبدورها نفت وزارة العمل وجود وظيفة حارسات للعمل خارج البلاد. وأكدت أن هذه الوظيفة خاصة بالرجال فقط. وقالت مدير مكتب الاستخدام الخارجي والهجرة بالوزارة، سعاد الطيب، إن مدير مكتب «البدين» للاستخدام الخارجي الذي أطلق تصريحات سماح وزارة العمل بإجراء معاينات لفتيات للعمل كحارسات بدولة قطر، فهو حضر إلى مباني الوزارة وجلس إلى اللجنة التي كونت لهذا الأمر، ونفى التصريحات التي نسبت إليه وتداولتها الصحف الصادرة أمس، وإشارات سعاد إلى أن الوزارة لديها ضوابط لتنظيم سفر النساء السودانيات باعتبار أن الدستور كفل لهن حق السفر والعمل في الخارج، لكنها قالت إنها لاتسمح لهن بالسفر والعمل كخادمات مع كفيل أجنبي، وأوضحت أن الوزارة تضع الضوابط الداخلية في هذا الإطار. وكشفت عن رفض الوزارة لطلب تقدم به مكتب استقرار للاستخدام للسماح لسودانيات للعمل كحارسات في دولة الكويت، وأضافت أن هذه الوظيفة محظورة من قبل الوزارة رغم التطمينات التي تقدم بها البعض باعتبار أن عملهن سيكون في الأماكن التجارية والمساجد، كما أشارت إلى رفضهم لطلبات لعمل سودانيات كممرضات في المنازل، وقالت إن تنظيم العمل حصرياً على الوزارة. وأشارت إلى أن السماح بقيام مكاتب للعمل لتسهيل الإجراءات تحت رعاية الوزارة.
زيارات تفتيشية:
وكشفت سعاد عن تنظيم الوزارة لزيارات تفتيشية لمكاتب الاستخدام الخارجي، وأشارت إلى وجود لائحة جزاء للمخالفات تبدأ من لفت النظر وتصل حد إغلاق المكتب، وأضافت أن هناك مكاتب لم يتم التصديق لها لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاسيما أن هناك مكاتب تعمل بصورة جيدة. وقالت إن من مهامها البحث عن فرص في سوق العمل، وأشارت إلى أن الوزارة تفحص الوظائف الخارجية وأن الإعلان عنها لا يتم إلا بموافقتهم و أن التقديم والمعينات تتم تحت إشراف الوزارة، ولا تعتمد النتيجة إلا بعد إصدار شهادة عدم الممانعة، وذكرت أن من حق الوزارة عمل معاينات دون أن تتم عبر مكاتب الاستخدام، وقالت إنه لا يتم التصديق لأي وظيفة إلا بعد موافقة وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية، وأرجعت الممارسات السالبة لوجود سماسرة يعملون في المجال.
إجراءات قانونية:
وقال مدير مكتب البدين للاستخدام الخارجي، البدين حسن آدم، في بيان حصلت الصحيفة على نسخة منه، إن ما جاء غير صحيح، بل تم تحريفه. وأضاف أن مكاتب الاستخدام تابعة للوزارة وهنالك تنسيق بينهم و الوزارة في كل الوظائف، وقال إن الوزارة تقوم بتفتيش مكاتب الاستخدام ومن ثم تجدد الترخيص. كاشفاً عن منع حوالي (5) مهن نسائية من بينها الحارسات وخدم المنازل ومصففات الشعر، وقال إن أي معاينات تتم في ظل عدم وجود مندوب مكتب العمل تعتبر غير رسمية ويتم إلغاؤها، وكشف عن اتجاه لتحريك إجراءات قانونية ضد الصحف التي تناولت الموضوع بصورة غير صحيحة.
رفض الاتحاد:
وبالمقابل اأعلن نائب رئيس اتحاد العمال، الجنيد محمد صالح رفضهم لأي اتجاه لابتعاث سودانيات للعمل في الخارج في وظائف لا تليق بظروف المرأة و طبيعتها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتنافى مع الأخلاق السودانية والمثل والقيم ومع تركيبة المرأة، داعياً إلى استيعاب السودانيات للعمل داخل السودان، مشيراً إلى أهمية أن تصبح للسودان خصوصيته في كل شيء، و قال إن الاتحاد طالب بعمل ملحقيات عمالية للوقوف على أحوال العمال في دول المهجر، خاصة الدول التي تحتوي على كثافة عمالية كدول الخليج ومصر. وقال إن هذا الأمر مطروح منذ العام 1990.
إشراقة الحلو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق