العلاقات السودانية الروسية .. إرث قديم ومستقبل واعد

 بعد (4) سنوات فقط من اعلان استقلال السودان انطلقت العلاقات الدباماسية بين السودان والاتحاد السوفيتي – سابقا – في 5 يناير عام 1956 ، وخلال الاربعة اعوام اللاحقة من استقلال السودان ظلت العلاقات بين البلدين دبلوماسية روتينية ، لتشهد ستينات القرن الماضي انطلاقة كبيرة في العلاقات الثنائية ، وتم في تلك الفترة توقيع الاتفاقيات التعاون بين البلدين في شتى المجالات ، ثم تراوحت بعد الستينات العلاقات بين البلدين تعلو وتهبط الا انه وفي تسعينات القرن الماضي انطلقت العلاقات بين السودان ورسيا الاتحادية بشكل متميز وكان السودان من الدول الاوئل التي اعترفت بروسيا الاتحادية وفي عام 1991 قام وزير الخارجية السوداني بزيارة لموسكو اثمرت عن نتائج مبشرة ليوقع وزيرا الخارجية بالدولتين في العام 2003 بروتوكولا خاصا بالتعاون في مجال رفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين الاكاديمية الدبلوماسية في الخرطوم ونشطت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية بشكل كبير وقد اسهمت الخبرات والشركات الروسية في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية في السودان ونذكر هنا ان معهد (هايدروبركت) الروسي اجرى في سبتمبر 1999 دراسات ميدانية اسكشافية في موقع سد مروي ، تضمنت الجغرافيا والجيولوجيا وطبيعة الارض والنيل واكدت هذه الدراسات ان جزيرة مروي افضل موقع لانشاء السد بحيث تكون محطة الكهرباء على الضفة اليمني وتضمن تقريره النهائي تصميما لجسم السد ومحطة الكهرباء ويجدر بنا هنا ان نقول انه يتم تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان ورسيا بموجب اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي والتقني التي ابرمت بين الحكومتين الروسية والسودانية في عام 1998 الجامعات الروسية للطلاب السودانيين في البكالاريوس والدراسات العليا في شتى ضروب العلم وتمثل روسيا رقما قياسيا في السياسية العالمية بينما يعتبر السودان دولة محورية في العالم العربي وفي القارة الافريقية لذك فان التعاون بينمها يحقق ثمرات كبيرة لشعبي البلدين.

العقوبات الأمريكية.. توقف عجلة التنمية بالبلاد أقرت المنظمات الدولية ونشطاء أوروبيين عدم مشروعية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد وعجز المجتمع الدولي عن مواجه أمريكا في غضون ذلك أقيمت ندوة بشأن أثر العقوبات الاقتصادية على التنمية وذلك في إطار الدورة 31 من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، فيما أكد الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم أن العقوبات جمدت كل الخدمات التي تقدم للمؤسسات والأفراد من المنظمات الدولية والإقليمية وأن المصارف السودانية أصبحت لم تتمكن من الوصول للمعاملات البنكية بسبب هذا الحظر، فقد أصبح البنك المركزي السوداني يتعامل بأساليب بنكية أخرى وأصبحت المؤسسات المصرفية تتعامل عبر السوق السوداء، إضافة لأن هنالك مصارف دولية أغلقت كل الحسابات السودانية فأصبح الوضع حرجاً جداً ما حدث انهيار للاقتصاد السوداني أمام هذا التضحم الكبير وأن التنمية تراجعت بشكل كبير كما أصبحت الشركات السودانية لاتستطيع استيراد الآلات والمبيدات الزراعية، مما أثر ذلك على الإنتاج الزراعي بالإضافة الى أن قطاع النسيج أصبح يعاني بسبب نقص الاسبيرات وأن مصانع السكر أصبحت تعمل بنسبة 50% فقط فضلاً عن توقف قطاع النقل من سكة حديد وطيران بسبب حظر الاسبيرات لأن امريكا أوقفت حصول السودان على قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وايضاً البنوك الامريكية city bank كما اوقفت معاملاتها مع السودان. في ذات الأثناء أضاف الخبير الفرنسي البروفيسور (اوتروسكي) أن الوضع الحالي واضح وأن معناة الشعب السوداني واضحة وأن هذه العقوبات أحادية الطرف وغير مشروعة كما أن تأثيرها على المواطن تأثير مباشر فلابد من وضع حد لهذه المعناة ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل في هذا الأمر. وعلى هامش الملتقى التقى وفد المجلس الوطني ووفد المنظمات السودانية المشاركة ومنها منظمة معارج للسلام والتنمية مركز دراسات المجتمع (مدا) ومنظمة الشرق للتنمية بمكتب مقرر العقوبات القسرية الأحادية السيد إدريس الجزائري حيث أكد طاقم مكتب المقرر استعدادهم لتلقي كل المعلومات قبل سبتمبر المقبل والذي سيقدم فيه المقرر تقريره امام مجلس حقوق الإنسان رانيا عباس

إنهاء الدردشة