كـــــومون الخــــروج من العــــــــاصفة

 قبل حوالي عام، طالب الأستاذ محمد الحسن الأمين باستدعاء وزير الدفاع حول مدى تحقق الاشتراطات الشفافة في عقد شركة كومون بإدارة صالة كبار الزوار وهي شركة مساهمة أنشئت في العام 2010 مديرها العام هو الأستاذ يوسف محمد الحسن. وعقب الغبار المتصاعد حول هذه القضية، أجرت صحيفة (التيار) آنذاك حواراً مع الأستاذ محمد الحسن الأمين، وجه فيه سيلاً من الاتهامات لشركة كومون، وقال إنها زادت الرسوم متجاوزة الفئات التي حددها القانون المجاز في البرلمان في العام 2010م، ثم اتهم الشركة قائلاً (تأخذ من كل إنسان سوداني ماشي يتعالج، ماشي يتاجر، من كل راجع ومغترب، وهناك رسوم قدرها 30 جنيهاً مع التذكرة والآن شركة كومون تأخذ 50% من الرسوم). ثم فجر القنبلة الداوية قائلاً (وإنها أخذت في القريب مبلغ 33 ملياراً بدعوى تأهيل صالة صغيرة ولو أنفق هذا المال في محل لأقيم به برجاً ولو كانت أية شركة أخرى وعملت ما عملت، فلن يكلف تأهيل الصالة هذا المبلغ)!! ثم يضيف قائلاً ( أنت تجيء وتشارك الدولة وتأخذ 50% هي حقت الشعب السوداني كله، وتعيد توريدها إلى الطيران المدني وتم رفعها إلى خمسين جنيهاً). وتساءل قائلاً (كم عدد التذاكر في اليوم الواحد الذي يسافر فيه الآلاف من البشر وبعد ده هذا لم يتحركوا لصالة الوصول لأن ليس فيها رسوم( «فالآن تجد موظفي كومون يعملون في شوية ديكور عشان يأخذوا هذه المليارات بعقود تتوجه إلى مصالح أفراد». ثم أشار الأستاذ الأمين إلى الصالة الوزارية الجنوبية قائلاً (ناس شركة كومون مشوا عليها يأخذون 111 جنيهاً من الوزراء وهي 95 رسوم و16 قيمة مضافة) ثم يقول أيضاً (فالآن في شهر واحد يقولون إن الذين مروا على الصالة الوزارية مثلاً هم في شهر واحد 982 راكباً مروا بالقاعة وبمبلغ 109 ملايين شوف المبلغ الذي تحصلوه من الوزراء) وبعدها نقلت مصادر صحافية أن الأستاذ محمد الحسن الأمين أشار بأن ملف شركة كومون أحيل إلى وزير العدل، وتعمدنا أن نبرز آراء الأستاذ محمد الحسن الأمين في الحوار بحسب نصه دون حذف أو إضافة باعتبار إنها معلومات وآراء قابلة للضحد من أهل كومون أو ربما الطيران المدني إذا شاء، لكنها في النهاية بصرف النظر عن مدى دقتها فهي تستحق من البرلمان التحقيق فيها مجدداً فالمبالغ المليارية التي ذكرها الأستاذ الأمين تبدو مثيرة للبحث والتقصي مثل تأهيل صالة بمبلغ 33 مليار، إذ أن كل هذه الأموال تقتطع من الشعب السوداني وبالضرورة أن تخضع للفحص وليس مجرد تساؤلات داخل قبة البرلمان قد تطوى بعدها الصحف وترفع الأقلام ويجف الحبر.
ماذا قال مدير كومون؟
يقول مدير شركة كومون عبر حوار صحافي قصير أجرته صحيفة (اليوم التالي) آنذاك، (نحن ما عندنا مشكلة شخصية مع محمد الحسن، ولا أعرف لماذا هذا الهجوم والتغيير المفاجئ في موقف محمد الحسن الأمين، وهو لم ينتظر رد وزير الدفاع وخرج إلى الإعلام، والغريبة أنه ذات محمد الحسن شارك بالحضور في أغسطس الماضي في احتفالية للشركة بمناسبة حصولها على جائزة أوروبية في مجال الجودة وتنظيم العمال اسمها: قوس أوروبا للجودة، وهي من المناشط التي تقوم بها الشركة لتوضيح أعمالها، ولكن يبدو أنه يريد أن يحوِل الأمر لمعركة شخصية، هاجمنا هجوماً شرساً، وهذا لا يتفق مع الأعراف القانونية، والموضوع الهدف منه خلق بلبلة والتأثير على الشركة وعملها، ومحمد الحسن الأمين عندما كان نائباً لرئيس البرلمان كان يغادر عبر الصالة التشريفية مجاناً، بحكم المنصب، ولكن يبدو أنه الآن يفتكر نفسه مازال في منصبه وعليه أن يغادر بذات الصالة، وعندما فقد صفته الاعتبارية وأصبح عضو برلمان عادي مفروض ما يمشي بالصالة الرسمية للدولة.
كومون، متعاقدة مع الطيران المدني، وقيمة العقد أربعة ملايين دولار، تسددها الشركة للطيران المدني، والعطاء رسوم امتياز، غير أن الشركة مستثمر رئيس في الصالات بحوالي 2 مليون و300 ألف دولار، استثمرتها الشركة في الخدمات وإعادة تأهيل الصالات وتوفير محركات لنقل الركاب إلى الطائرات، وموقف (كومون) ليس فيه أية شبهات و(أي زول ممكن يورينا صالات المطار كانت كيف!! والآن أصبحت كيف!!)، (كومون) تتعامل مع المؤسسات الحكومية والدبلوماسية والأحزاب وغيرها بنظام (الحساب الجاري)، تُجمل عمليات العبور لكل مؤسسة أو جهة، ويتم حسابها بالشهر، ومعلوم أن قطاع الطيران رسومه عالية جداً ومكلفة، لذلك تدفع الشركة أوَّلاً بأوَّل للطيران المدني.
محمد االحسن يرد
وبرر الأستاذ محمد الحسن الأمين مشاركته في حفل الجائزة التي نالتها شركة كومون بقوله (صحيح، شاركت في الاحتفالية، وجاءتني دعوة في مكتبي، وجدت مظروفاً بغلاف جميل، وبعد أن جئت إلى الاحتفالية وجلست في مقعدي عرفت أنها شركة (كومون). وعن دوافع إثارة القضية في البرلمان قال (شركة بدأت تستفز المجلس الوطني، «كومون» تجاوزت اللوائح المالية حتى مع العابرين عندما منعت نواباً من العبور عبر صالتها، واضطروا لدفع الأموال (كاش)، وهذا ضد اللوائح المالية، لأن البرلمان لم يدفع 50 ألف جنيه مديونية، ليس لـ(كومون) الحق في منع نائب يمر عبر صالة المطار، ورغم ذلك، ليس لي شيء شخصي مع الشركة والقضية مست الكثير من النواب، وما من شخص لديه الحق في أن يمنعك العبور بالصالة.
قرار إخلاء
ولم يمضِ وقت طويل بعد العاصفة التي أثارها الأستاذ محمد الحسن الأمين عبر البرلمان والصحف، أصدر مجلس الوزراء في الخامس من مايو من العام الماضي قراراً بتسليم لجنة مختصة صالات كبار الزوار التي تديرها شركة كومون بمطار الخرطوم ووجه القرار بتكوين لجنة برئاسة طارق حاج علي مقرر القطاع الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وآخرين ونص القرار بحصر كل الموجودات بصالات كبار الزوار وتقييم الموجودات وإبداء الرأي حول الجوانب القانونية المتعلقة بتصفية عمل شركة كمون، ثم بعد ذلك أوردت الصحف بعد فترة أن الشركة أخلت الصالة.
عودة جديدة
أورت صحيفة «آخر لحظة» أمس، (أن شركة المطارات القابضة قد أعادت العمل بعقد تأهيل مطار الخرطوم مع شركة كومون، وذلك عقب توجيه المدير السابق لشركة المطارات القابضة الفريق أحمد علي الفكي بفسخه. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«الصحيفة» فإن تفاصيل القضية تعود إلى أن الفريق الفكي قبيل إعفائه عقد اجتماعاً مع مدير شركة كومون ومستشاره القانوني.
وأبدى ملاحظات على عقد تطوير المطار الذي يمكِّن شركة كومون من الحصول على نصف عائدات رسوم المغادرة المقدرة بنحو «8» ملايين جنيه شهرياً، وذلك لمدة خمس سنوات، ووجه وقتها الفكي بفسخ العقد، وبحسب المصادر فإن المدير السابق قد تشاور مع وزارة المالية قبيل توجيهه بإلغاء التعاقد، وشملت المراجعات أيضاً إلغاء عقوبات لخبراء أجانب وامتناع المدير المقال عن بيع بعض أصول شركة المطارات في مزاد علني كان قد تم الترتيب له مسبقاً، ورجحت مصادر أن الخلافات الأخيرة بجانب مشكلات أخرى أدت لإعفاء الفريق الفكي، وطبقاً للمصادر فإن الإدارة الجديدة أعادت العمل بعقد تأهيل مطار الخرطوم لشركة كومون، يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وجه في وقت سابق بإلغاء تعاقد شركة كومون في إدارة بعض مرافق مطار الخرطوم.
وماذا بعد؟
لعل السؤال الملح بعد هذا السيناريو والقرار الجديد بعودة التعاقد مع شركة كومون بوسطة شركة المطارات القابضة، هل قرار مجلس الوزراء إخلاء شركة كومون من إدارة صالة كبار الزوار لم يكن ينبني على مرتكزات قوية دفعت المجلس لاتخاذه، وهل هذه المرجعية لا يمكنها أن تشكل أية عقبة للشركة في تعاقد جديد من شركة مطار الخرطوم القابضة وهو ما حدث في العقد الملياري معها، وما هي مبررات شركة مطار الخرطوم بعودة التعاقد مع شركة كومون؟ وهل سيكون لمجلس الوزراء رأي جديد في هذا الأمر؟ الكرة مجدداً في ملعب الأستاذ محمد الحسن الأمين فماذا هو قائل في هذه القضية عبر قاعة البرلمان؟

أحمد طه صديق